من الترحيل إلى تصريح إقامة لمدة أربع سنوات

جاء إلينا موكلنا بعد تلقيه قرارًا سلبيًا من دائرة الهجرة الفنلندية. فقد تم رفض طلب تمديد الإقامة القائم على العمل، كما تضمّن القرار أيضًا الترحيل. وأمرت السلطات موكلنا بمغادرة فنلندا خلال ثلاثين يومًا.

لم تكن القضية تتعلق بشخص يرفض العمل، أو يتجنب القوانين، أو يحاول إساءة استخدام النظام. فقد كان موكلنا يعمل في فنلندا لما يقارب عامين. وكانت المشكلة مرتبطة بظروف العمل التي انخفضت عن المستوى المطلوب، بالإضافة إلى أن أحد أصحاب العمل لم يرد على طلب دائرة الهجرة الفنلندية لتقديم توضيحات. وفي هذه الحالة، كان أصحاب العمل أفرادًا خاصين، وقد أدى سوء الفهم إلى عواقب كانت أشد بكثير من الخطأ نفسه.

قمنا بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، واعترضنا على كل من الرفض والترحيل. وأوضح الاستئناف أن الوضع يمكن تصحيحه، وأن مشكلات الراتب قد تمت معالجتها، وأنه لا ينبغي معاقبة موكلنا بالإبعاد من فنلندا بسبب خطأ قابل للإصلاح وكان إلى حد كبير مرتبطًا بردود أصحاب العمل. وكانت مسألة التناسب جوهرية في القضية، إذ إن الترحيل بسبب مشكلة قابلة للتصحيح تتعلق بشروط العمل كان سيُعتبر إجراءً قاسيًا وغير معقول.

وفي الوقت نفسه، تم تقديم طلب جديد للحصول على تصريح إقامة قائم على العمل، مع استكمال النماذج والمعلومات بشكل صحيح.

والنتيجة الآن إيجابية!

في 8 مايو 2026، منحت دائرة الهجرة الفنلندية موكلنا تصريح إقامة مستمر من النوع A قائم على العمل، صالح لمدة أربع سنوات حتى 8 مايو 2030. ويسمح هذا التصريح بالعمل في مجال المساعدة المنزلية والتنظيف، وكذلك في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة.

لقد غيّر هذا القرار الوضع بالكامل. فقضية بدأت بالرفض والترحيل انتهت بالاستقرار، والإقامة القانونية، والحق في مواصلة العمل في فنلندا.

كما يوضح هذا الأمر لماذا لا ينبغي أبدًا اعتبار القرار السلبي نهاية المطاف. فبعض القضايا تحتاج إلى استئناف، وبعضها يحتاج إلى تصحيح، وبعضها يحتاج إلى الأمرين معًا. المهم هو اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مع المستندات الصحيحة، والحجج القانونية المناسبة، والفهم الواضح لما حدث فعليًا من خطأ.

يمكن لموكلنا الآن مواصلة حياته وعمله في فنلندا دون ضغط الترحيل الذي كان يهدد مستقبله.