Emiljan Ceci
Emiljan Ceci is one of the founding partners of the Appeals & Cases Law Office, a specialist in Immigration Affairs and a Business Consultant.
أربع قرارات من المحكمة الإدارية ! جميعها إيجابية !
هناك قضايا يكون فيها قرار واحد كفيلًا بتغيير كل شيء. وهناك لحظات مثل هذه، حيث يصبح النمط واضحًا إلى درجة لا يمكن تجاهلها.
لقد تلقينا مؤخرًا أربعة قرارات إيجابية منفصلة من المحكمة الإدارية، كل واحد منها ألغى النهج الذي اتبعته مصلحة الهجرة الفنلندية.
لم تكن هذه قضايا بسيطة. بل تضمنت رفض طلبات، وقرارات ترحيل، وادعاءات بسوء استخدام تصاريح الإقامة، واستنتاجات لم تعكس الواقع الكامل لأوضاع عملائنا.
في إحدى القضايا، خلصت مصلحة الهجرة الفنلندية إلى أن العميل قدّم معلومات مضللة بشأن غرض إقامته، وتوجهت نحو الرفض والترحيل. لكن المحكمة الإدارية أعادت النظر في المسألة وتوصلت إلى نتيجة مختلفة. تم إلغاء القرار وإعادته لإعادة التقييم، مما أكد أن القضية لم تُقيَّم بشكل صحيح منذ البداية.
وبحلول الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية قرارها، كان العملاء قد غادروا البلاد طوعًا، نتيجة خيبة أملهم من طريقة معالجة ملف تصريح إقامتهم من قبل السلطات. ومن المفارقات , وبشكل غير مريح لنا أن كل ما حدث أثّر أيضًا على ثقتهم بنا، مما أدى إلى عدم دفعهم للأتعاب المتفق عليها لمعالجة هذه القضية. ومع ذلك، كان لدينا التزام، وتابعنا القضية حتى نهايتها.
وفي قضية أخرى، تم رفض تمديد تصريح الإقامة على أساس عدم استيفاء شرط الدخل. لكن المحكمة الإدارية رأت أن الوضع الوظيفي الكامل لم يتم تقييمه بشكل صحيح، وأن عناصر أساسية قد تم تجاهلها. وبالتالي، لم يصمد القرار.
وفي قضية إضافية تتعلق بالروابط الأسرية، تم رفض تصريح الإقامة وصدر قرار بالترحيل بسبب تغيّر وضع الكفيل. نظرت المحكمة الإدارية إلى المسألة بشكل شامل، وأكدت أن التسبيب كان غير مكتمل. فتم إلغاء القرار وإعادته لإعادة النظر.
وفي مسألة أخرى، تم سحب تصريح الإقامة بناءً على استنتاجات تتعلق بنيّة العميل في فنلندا. ووجدت المحكمة الإدارية وجود أوجه قصور إجرائية وقانونية في كيفية التعامل مع القضية. ومرة أخرى، تم إلغاء القرار.
ما يجمع بين هذه القضايا ليس الحظ، بل مشكلة متكررة نراها عمليًا. أحيانًا تُتخذ القرارات بناءً على معلومات غير مكتملة، أو تفسيرات جامدة، أو افتراضات لم يتم اختبارها بشكل صحيح في ضوء القانون.
لهذا السبب وُجدت المحكمة الإدارية.
كل واحد من هذه القرارات يؤكد المبدأ ذاته: القرار السلبي ليس نهائيًا لمجرد صدوره عن جهة رسمية. عندما تُعرض الوقائع بشكل صحيح، ويُطبّق القانون بشكل سليم، يمكن أن تتغير النتيجة.
أربع قضايا. أربعة قرارات أُلغيت.
بالنسبة لعملائنا، هذا يعني شيئًا ملموسًا للغاية. لم يتم ترحيلهم. يتم الآن إعادة تقييم قضاياهم. ولديهم فرصة حقيقية جديدة لتثبيت حقهم في البقاء في فنلندا.
هذا هو الهدف من العمل القانوني الصحيح.