تم إلغاء قرار حظر مدته ثلاث سنوات

تواصل موكلنا مع مكتبنا بعد أن تلقّى أحد أشد القرارات الإدارية التي يمكن أن يواجهها شخص في فنلندا. فقد أصدرت شرطة هلسنكي قرارًا بإعادته إلى إيطاليا وفرضت عليه حظر دخول إلى فنلندا لمدة ثلاث سنوات. واستند القرار إلى الادعاء بأنه يشكّل تهديدًا للنظام العام والأمن، وأنه لا يملك روابط عائلية أو مهنية في فنلندا.

هذا النوع من القضايا ليس مجرد “مسألة أوراق”. فقرار الإعادة المقرون بحظر الدخول يعني انفصالًا فوريًا عن العائلة، وتعطيلًا لحياة الشخص، وإبعاده قسرًا من فنلندا. كما يعني أن على الجهة المختصة تطبيق القانون بأقصى درجات الدقة. لا مجال للافتراضات، وبالتأكيد لا مجال لقصور في التسبيب.

ذكر قرار الشرطة أن موكلنا لا يملك أفراد أسرة في فنلندا. وكان هذا الادعاء غير صحيح. إذ يُظهر سجل السكان أن للموكل زوجة تقيم في فنلندا وطفلين قاصرين، كما أنه مسجّل بصفته وليّ أمرهما. وهذه ليست تفاصيل بسيطة، بل حقائق تُغيّر جذريًا كيفية تطبيق القانون.

استأنفنا القرار أمام المحكمة الإدارية في هلسنكي وطلبنا وقف التنفيذ فورًا. وبيّنا أن القرار استند إلى تحقيق غير مكتمل، وأن التقييم الشامل المطلوب بموجب قانون الأجانب لم يُجرَ على النحو الواجب. كما لم تُقيّم الجهة المختصة الحياة الأسرية تقييمًا صحيحًا، ولم تُراعِ المصالح الفضلى للأطفال كما يقتضي القانون، ولم تستمع إلى الزوجة أو الأطفال قبل إصدار قرار بهذه الخطورة.

وقدّمنا كذلك مستندات داعمة تُظهر الوضع الحقيقي للأسرة، بما في ذلك وثائق تؤكد ظروف الزوجة وحالتها الصحية. وتضمّن الملف شهادة طبية تُثبت أن الزوجة في إجازة مرضية بسبب اضطراب القلق، وأنها غير قادرة على إدارة الوضع بمفردها.

تحركت المحكمة الإدارية بسرعة. ففي 4 فبراير 2026، قررت وقف تنفيذ قرار الإعادة. وبعد أيام قليلة، في 10 فبراير 2026، ألغت المحكمة الإدارية قرار الشرطة بالكامل وأعادت القضية لإعادة التقييم. وأوضحت المحكمة بجلاء أن القرار كان معيبًا جوهريًا، لأن الشرطة بنت استنتاجها على فهم خاطئ للروابط العائلية للموكل.

وهكذا يفترض أن يعمل النظام القانوني. يحق للسلطات اتخاذ قرارات صارمة، ولكن فقط عندما تستند تلك القرارات إلى وقائع صحيحة وتسبيب قانوني سليم. فعندما يكون للشخص زوجة وأطفال قاصرون في فنلندا، يجب أن تُعدّ الحياة الأسرية والمصالح الفضلى للأطفال عناصر أساسية، لا ملاحظات جانبية.

بالنسبة لموكلنا، كان معنى هذا القرار قبل كل شيء أمرًا واحدًا: لم يتم إبعاده من فنلندا، وتمت حماية حقه في البقاء مع عائلته