عندما يتحول طلب المعلومات الإضافية إلى فرصة

زار موكلنا مكتبنا فور تلقيه طلب معلومات إضافية من دائرة الهجرة الفنلندية. وغالبًا ما تكون هذه اللحظة هي الأهم في أي قضية تتعلق بتصريح الإقامة. فكثير من الأشخاص يستخفون بما يعنيه طلب المعلومات الإضافية فعليًا. فهو ليس مجرد طلب لتقديم مستندات، بل هو فرصة لإضافة الوقائع الناقصة إلى الملف وضمان أن متخذ القرار يرى الصورة الكاملة قبل إصدار القرار النهائي.

في هذه القضية، طلبت دائرة الهجرة الفنلندية توضيحات مفصلة بشأن الحياة الأسرية للموكل، ومكان الإقامة، واستقرار العلاقة. كما تضمن الطلب أسئلة تفصيلية حول طبيعة العلاقة، والخطط المستقبلية، والنية في العيش معًا كأسرة في فنلندا.

ما جعل الوضع أكثر خطورة هو أن الطلب أشار صراحةً إلى احتمال الترحيل وفرض حظر دخول. وقد طلبت دائرة الهجرة من الموكل تقديم بيان خطي يوضح موقفه من الإبعاد عن فنلندا والتأثير الذي قد يترتب على مثل هذا القرار، لا سيما بالنظر إلى أن لديه طفلًا قاصرًا. عندما تبدأ الجهة المختصة بطلب بيانات تتعلق بالترحيل، فإن مقدم الطلب لا يكون أمام إجراء روتيني عادي، بل يكون الملف قد دخل مرحلة يصبح فيها خطر الرفض حقيقيًا ومباشرًا.

قمنا بإعداد رد شامل، وتأكدنا من إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وصغنا البيانات الخطية اللازمة بطريقة لا تترك مجالًا للتكهن أو الافتراض. وبدلًا من السماح باتخاذ القرار استنادًا إلى افتراضات غير مكتملة، حرصنا على أن يتضمن الملف شرحًا متماسكًا ومدعومًا بالأدلة حول وضع الموكل، وروابطه الأسرية المستقرة، وحياته الحقيقية في فنلندا.

وكانت النتيجة إيجابية. ففي 12 فبراير 2026، منحت دائرة الهجرة الفنلندية موكلنا تصريح إقامة مستمرًا على أساس الروابط الأسرية بصفته زوجًا لمواطنة فنلندية. وتم منح التصريح من نوع A، ساريًا من 18 أبريل 2024 حتى 18 أبريل 2028، مع حق غير مقيد في العمل بصفته أحد أفراد الأسرة.

ويُعد هذا القرار مثالًا واضحًا على أهمية التعامل بجدية مع طلبات المعلومات الإضافية. فهي غالبًا ما تمثل الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار القضية قبل صدور قرار بالرفض. وعند التعامل معها بالشكل الصحيح، يمكن أن تمنع قرارات سلبية غير ضرورية، وتجنب إجراءات الترحيل، وتؤمّن الاستقرار لمقدم الطلب وأسرته