قرار إيجابي خلال ثلاثة أسابيع فقط

كانت هذه واحدة من الحالات التي تداخل فيها التوقيت والضغط والاستراتيجية القانونية في وقت واحد.

تلقى موكلنا قرارًا سلبيًا من مصلحة الهجرة الفنلندية بشأن طلب تصريح إقامة قائم على العمل. ولم يكن القرار مجرد رفض، بل تضمن أيضًا أمرًا بالترحيل، ما يعني أن الموكل كان مطالبًا بمغادرة فنلندا خلال ثلاثين يومًا. وقد استند الرفض إلى سبب تقني، لكنه كان مدمّرًا عمليًا، إذ خلصت مصلحة الهجرة إلى أن شرط الدخل لم يتم استيفاؤه، حيث بقي الراتب المحسوب أقل بقليل من الحد القانوني البالغ 1,600 يورو شهريًا، كما أن صاحب العمل لم يقدّم الإيضاحات المطلوبة في الوقت المناسب.

هذا بالضبط هو النوع من المواقف التي يُصاب فيها كثير من الناس بالشلل. يجد الشخص نفسه فجأة مهددًا بالإبعاد من فنلندا، رغم أنه يعمل، ويدفع الضرائب، ويلتزم بكل ما يُطلب منه. وما يزيد الأمر إحباطًا أن الفارق كان ضئيلًا جدًا، لا يتجاوز بضعة يوروهات، ومع ذلك كانت العواقب قاسية للغاية.

قمنا فورًا بالطعن في القرار السلبي أمام المحكمة الإدارية. وفي لائحة الاستئناف، جادلنا بأن القضية لا ينبغي أن تنتهي بالترحيل بسبب نقص بسيط في الدخل، خاصة عندما يكون العمل حقيقيًا، ومستمرًا، وقابلًا للتعديل.

وفي الوقت نفسه، اتخذنا إجراءات حاسمة لتأمين بقاء موكلنا في فنلندا دون انتظار مسار التقاضي، الذي يستغرق عادة من 10 إلى 12 شهرًا في المحكمة الإدارية في هلسنكي. فقد قدّمنا طلبًا جديدًا للحصول على تصريح إقامة على أساس العمل. وكان الهدف واضحًا: الحصول على تصريح إقامة وتنظيم وضع الموكل القانوني في فنلندا في أسرع وقت ممكن.

وكانت النتيجة متميزة.

في 5 فبراير 2026، أصدرت مصلحة الهجرة الفنلندية قرارًا إيجابيًا بمنح موكلنا تصريح إقامة مستمر قائم على العمل، صالحًا حتى مايو 2029. وقد مُنح التصريح من نوع (A)، ويتضمن حق العمل في المجال المهني المعني وفي القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.

وما يجعل هذه القضية لافتة للنظر ليس النتيجة فحسب، بل السرعة أيضًا. فقد صدر القرار الإيجابي خلال ثلاثة أسابيع فقط من تاريخ تقديم الطلب الجديد. وهذا يُعد إنجازًا استثنائيًا في نظام ينتظر فيه المتقدمون عادة عدة أشهر، حتى في الحالات البسيطة.

تُظهر هذه القضية واقعًا يتعلمه كثيرون بعد فوات الأوان. فعندما يصدر قرار سلبي، وخاصة إذا كان يتضمن أمرًا بالترحيل، يكون الوضع خطيرًا، لكنه ليس النهاية. فالقانون يوفر وسائل للطعن والحماية، لكن يجب استخدامها بطريقة صحيحة وسريعة. فالاستئناف يحمي الوضع القانوني، بينما يمكن للطلب الموازي أن يحمي حياة الموكل اليومية، وعمله، ومستقبله.

وبفضل ذلك، يستطيع موكلنا الآن البقاء في فنلندا بشكل قانوني، ومواصلة العمل، والمضي قدمًا بثبات، دون أن يعيش تحت ظل قرار الترحيل