تم منح تصريح إقامة قائم على العمل في الوقت المناسب

تحصلت موكلتنا على قرارٍ سلبيٍ من دائرة الهجرة الفنلندية، لم يقتصر على رفض طلب تصريح الإقامة فحسب، بل عرّض أيضًا حقها في البقاء في فنلندا للخطر. في مثل هذه الحالات، نادرًا ما يكون الاعتماد على مسار إجرائي واحد كافيًا. يجب الطعن في القرار السلبي، ولكن في الوقت نفسه يكون من الضروري غالبًا التحرك بشكل عملي لتأمين الإقامة القانونية للموكلة أثناء فترة النظر في الطعن.

قمنا بتقديم طلب استئناف ضد القرار السلبي أمام المحكمة الإدارية، وطعنّا فيه من حيث الرفض وما ترتب عليه من آثار. وبالتوازي مع ذلك، قدمنا طلبًا جديدًا للحصول على تصريح إقامة على أساس مختلف، وهذه المرة على اساس العمل. تم التعامل مع هذين الإجراءين في آنٍ واحد، حيث كان لكل منهما هدف مختلف: الاستئناف تناول قانونية القرار الأصلي، بينما ركز الطلب الجديد على ضمان عدم انقطاع إقامة موكلتنا في فنلندا أثناء معالجة القضية.

تم تقييم طلب الإقامة القائم على العمل بشكل مستقل من قبل دائرة الهجرة الفنلندية. وبعد دراسة الطلب، أصدرت دائرة الهجرة في 13 يناير 2025 قرارًا إيجابيًا، منحت بموجبه موكلتنا تصريح إقامة مستمرًا على أساس العمل. ويسري هذا التصريح لمدة أربع سنوات، ويشمل الحق في العمل في المجال المهني للموكلة وكذلك في قطاعات العمل التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وعلى الرغم من القرار السلبي السابق واستمرار إجراءات الاستئناف، احتفظت موكلتنا بحقها في الإقامة والعمل في فنلندا دون انقطاع. ومن الناحية القانونية، يُعد هذا غالبًا أهم نتيجة. فإجراءات الاستئناف قد تستغرق وقتًا، وخلال تلك الفترة لا يمكن تعليق حياة الشخص. إن الحصول على تصريح جديد يزيل حالة عدم اليقين ويتيح للموكلة مواصلة العمل والاعتماد على نفسها والحفاظ على مكانتها في المجتمع الفنلندي.

إن صدور قرار سلبي لا يعني تلقائيًا استنفاد جميع الخيارات. ففي كثير من الحالات، يمكن بل ينبغي اتباع مسارات قانونية وإدارية مختلفة في الوقت نفسه. وبينما تبقى تفاصيل بناء هذه الاستراتيجيات ضمن نطاق عملنا المهني، فإن النتيجة تتحدث عن نفسها: حصلت موكلتنا على تصريح إقامة جديد، وتم تأمين بقائها في فنلندا، وتم إزالة الآثار الفورية للقرار السلبي