تم منح تصريح الإقامة الدائمة بعد إجراءات دقيقة ومُرهِقة

بدأت هذه القضية في منتصف عام 2023، عندما تقدّم موكلنا بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة في فنلندا. كان الإطار القانوني المنظّم للإقامة الدائمة واضحًا في وقت تقديم الطلب. فبحسب القانون، إذا كان الشخص قد أقام في فنلندا بتصريح إقامة متواصل للفترة المطلوبة، والتزم بشروط الإقامة، ولم توجد عوائق مثل ارتكاب جرائم جسيمة أو إساءة استخدام أسس الإقامة، فيجب منحه تصريح الإقامة الدائمة.

إلا أنّ الواقع العملي يُظهر أن طلبات الإقامة الدائمة، وخاصة تلك المرتبطة بريادة الأعمال، تُقيَّم في كثير من الأحيان بدرجة عالية من التشدد الاستثنائي. وهذا ما حدث في هذه القضية.

تمثلت أولى التعقيدات الرئيسية في صدور بيان سلبي من مركز ELY بعد تقييم نشاط موكلنا التجاري. وفي مثل هذه الحالات، لا يعني البيان السلبي رفض الطلب تلقائيًا، لكنه يحمل وزنًا كبيرًا في التقييم. إذ ينتقل عبء الإثبات إلى عاتق مقدم الطلب لإثبات، وبشكل مفصل، أن النشاط التجاري حقيقي، وأن الدخل فعلي ومستدام، وأن وسائل المعيشة مؤمّنة وفقًا لما يقتضيه قانون الأجانب. وقد قمنا بالرد فورًا على طلب المعلومات الإضافية الأول، وطلبنا إعادة التقييم، مدعّمين ذلك بوثائق لم تقتصر على الإجابة عن الأسئلة المطروحة فحسب، بل تناولت أيضًا الأسس التي بُني عليها البيان السلبي.

بعد فترة انتظار طويلة، أصدرت الجهة المختصة طلبًا إضافيًا ونهائيًا لتقديم معلومات أخرى. ركّز هذا الطلب على مسائل محاسبية تفصيلية، وطالب بتوضيح الفروقات بين إقرارات ضريبة القيمة المضافة والمدفوعات الواردة في كشوف الحساب البنكي من شركة Wolt. كما طُلب تقديم بيانات مالية نهائية ومتسقة للسنوات المحاسبية محل المراجعة، ووثائق تتعلق بملكية المركبات، وتوضيحات بشأن المدفوعات والسحوبات من الشركة. وكانت الرسالة الضمنية لهذا الطلب واضحة: لن يتم منح تصريح الإقامة الدائمة ما لم تكن جميع تفاصيل النشاط التجاري شفافة بالكامل وموثقة بشكل متسق.

في مثل هذه القضايا، الدقة ليست خيارًا. فإذا احتوى الملف على أي نقاط غير واضحة، فإن الجهة المختصة ستتعامل معها على أنها أسباب للرفض. وقد جاء ردّنا ليزيل هذا الخطر تمامًا.

صدر القرار في 8 يناير 2026، حيث منحت دائرة الهجرة الفنلندية موكلنا تصريح الإقامة الدائمة. ويؤكد القرار أن الشروط القانونية قد استوفيت، وأنه لم تكن هناك أي عوائق تحول دون منح الإقامة الدائمة بعد استكمال فترة الإقامة المتواصلة المطلوبة.

بالنسبة لموكلنا، يُنهي هذا القرار مسارًا قانونيًا بدأ منذ منتصف عام 2023. كما يضع حدًا لحالة عدم اليقين المرتبطة بتجديد تصاريح الإقامة المتكررة، ويمنحه الاستقرار القانوني الضروري لكل من بنى مشروعًا وحياة في فنلندا. ويؤكد هذا القرار أيضًا مبدأً أساسيًا في قانون الهجرة يتم تجاهله أحيانًا في التطبيق العملي، وهو أن الشخص الذي التزم بالقانون، واعتمد على نفسه من خلال نشاط مشروع، وأثبت التزامًا طويل الأمد بفنلندا، يستحق اليقين القانوني. وقد أُنشئت الإقامة الدائمة لتحقيق هذا الهدف تحديدًا، وفي هذه القضية، وبعد مسار طويل ومُرهق، تم الوصول إلى هذه النتيجة