وقرار إيجابي آخر!

هذه المرة جاء موكلنا إلى مكتبنا بطلب معلومات إضافية. أصدر مكتب العمل قرارا سلبيا. وكانت أسباب القرار واضحة بسبب الوضع المالي السيئ للشركة، أي عدم قدرة الشركة على توظيف أي عامل. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي وصل فيه موكلنا إلينا، شهد الوضع المالي للشركة تحسنًا جذريًا، مما سمح لنا بإعادة الحالة إلى مكتب العمل لإعادة التقييم. لقد شرعنا في صياغة الحجج للرد على قرار المعلومات الإضافية.

على الرغم من أن مكتب الهجرة الفنلندي قد تلقى المعلومات الإضافية، إلا أنه اتخذ قرارًا بعد فترة وجيزة دون الأخذ بعين الاعتبار المعلومات الإضافية الواردة. في هذه الحالة، اضطررنا إلى إلغاء قرار دائرة الهجرة الفنلندية بسبب خطأ إداري. لقد قمنا بإرجاع القضية لإعادة التقييم بناءً على القانون الإداري. تمت معالجة الطلب مرة أخرى، وأثناء العملية، تم إرسال طلب معلومات إضافية جديد، وقد قمنا بالرد عليه في الوقت المحدد.

وللأسف، تكررت نفس المشكلة مرة أخرى، حيث أصدر متخذ القرار قرارًا سلبيًا دون مراعاة المعلومات الإضافية التي وردت. وبناء على نفس المادة من القانون الإداري فقد قمنا بإلغاء
القرار وإعادة الدعوى لإعادة التقييم مرة أخرى. هذه المرة، بعد أخذ كل شيء في الاعتبار، قرر صانع القرار إصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد على أساس العمل لموكلنا

لقد كانت معركة! نحن لا نعتقد أننا انتصرنا، ولكن كلا الطرفين عملا بأقصى ما في وسعهما. أصدرت دائرة الهجرة الفنلندية لموكلنا تصريح الإقامة الذي يستحقه وحصل موكلنا على تصريح الإقامة الذي كان يتوقعه.

لحسن الحظ، لم يضطر عميلنا إلى الخضوع للإجراءات الإدارية مثل استئناف القضية أمام المحكمة الإدارية للحصول على تصريح الإقامة، لأنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً للغاية.

نحن سعداء لأن عميلنا وثق بنا في هذه الحالة. نتمنى من العملاء الآخرين الذين يواجهون نفس الموقف أو موقفًا مشابهًا – والذين لديهم بالفعل مشكلات تتعلق بالقرارات السلبية ويحتاجون إلى استئناف القضية أمام المحكمة الإدارية وأولئك الذين لم يواجهوا مشكلات مطلقًا ولكنهم بدأوا العملية من البداية – أن يتصلوا بنا ويتوقعوا الحصول على نفس الشيء نتائج. نسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا!

سيستمر مكتبنا في تقديم الخدمات القانونية و/أو الإدارية بعناية وتعاطف، حيث أن مسائل الهجرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة الناس. إذا كنت تواجه مشاكل قانونية، فلا تتردد في الاتصال بنا!
لقد قمنا أيضًا بتوسيع ممارستنا لتشمل مجالات قانونية أخرى، مثل قانون العمل والقانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأسرة والمزيد.