حقق مكتبنا النصر في القضايا الأجنبية المتعلقة بوثائق السفر

​حقق المكتب النصر في قضية مهاجر تتعلق بوثيقة سفر. ألغت المحكمة الإدارية قرار دائرة الهجرة الفنلندية وأعادته لإعادة تقييمه.

كان الأمر هو أن دائرة الهجرة الفنلندية قد أعطت قرارًا سلبيًا لموكلنا على أساس أنه لم يكن لديه وثيقة سفر لبلده الأصلي. حدث هذا على الرغم من عدم موافقة سلطات البلد الأصلي والسفارة الفنلندية على إصدار وثيقة سفر لموكلنا.

وقد استخدم موكلنا جميع التدابير المتاحة للحصول على وثيقة سفر أيضًا في بلده الام. ومع ذلك، تمكن موكلنا من الحصول على مستند يوضح عدم إمكانية إصدار وثيقة السفر من طرف السلطات.

أخذت القضية منعطفاً مفاجئاً في المحكمة الإدارية عندما أخذت المحكمة الإدارية بعين الاعتبار التعاون والاتفاق الأساسي المبرم في القانون الدولي، والذي بموجبه إذا عمل شخص من دولة معينة في فنلندا لمدة محددة، لا يمكن مطالبة الشخص بالحصول على وثيقة سفر من بلده الأصلي. ولذلك، أخذت المحكمة الإدارية هذه النقطة الخاصة والدقيقة بعين الاعتبار بشكل مستقل في هذه القضية. تهدف اللائحة المعنية إلى تأمين وضع الشخص الذي عمل في فنلندا وهو من بلد معين فيما يتعلق بالمتطلبات الرسمية.

لنفترض أن شخصًا من بلد معين عمل في فنلندا لفترة معينة. وفي هذه الحالة، لا يمكن استخدام عدم وجود وثيقة سفر من البلد الأصلي كعائق أمام منح تصريح الإقامة، وفقًا لاتفاقية التعاون.

وبالتالي، بما أن الشخص قد استوفى متطلبات العمل وفقًا لاتفاقية التعاون، فلا يمكن أن يُطلب منه الحصول على وثيقة سفر من البلد الأصلي. ألغت المحكمة الإدارية قرار مكتب الهجرة وأعادت القضية لإعادة التقييم. بعد كل العمل الذي تم إنجازه بشأن هذه المسألة، توصل مكتبنا إلى نتيجة إيجابية ويمكن لموكلنا مواصلة العمل في فنلندا حتى يصدر مكتب الهجرة قرارًا جديدًا بشأن هذه المسألة.

ونطلب من أولئك الذين يجدون أنفسهم في حاجة إلى مثل هذه الخدمات أن يتواصلوا معنا ويتلقوا الاستشارة بشأن قضيتهم ويسمحوا لنا بتمثيل مصلحتهم.

لقد قمنا بتوسيع عملياتنا لتشمل مجالات قانونية أخرى، مثل قانون العمل، والقانون الجنائي، والقانون المدني، وقانون الأسرة، والمزيد!