توقيف الترحيل من اجل الحفاظ على لم شمل أسري داخل فنلندا!

لجأ إلينا موكلنا بعد تلقيه قرارًا سلبيًا من دائرة الهجرة الفنلندية، التي رفضت منحه تصريح إقامة بسبب روابط عائلية مع زوج/زوجة مواطن/ة فنلندي/ة، وأصدرت أمرًا بالترحيل ومنعًا من دخول منطقة شنغن لمدة أربع سنوات. استند القرار إلى سوابقه الجنائية وعدم امتلاكه وثيقة سفر سارية.

ورغم خطورة القضية، اتخذنا إجراءات فورية واستأنفنا القرار أمام المحكمة الإدارية. وأكدنا على وجود حياة أسرية مستقرة لموكلنا في فنلندا، بما في ذلك طفل صغير يحمل الجنسية الفنلندية، وجادلنا بأن الترحيل والانفصال عن الأسرة يتعارضان مع المعايير القانونية الوطنية والدولية التي تحمي الحق في الحياة الأسرية ومصالح الطفل الفضلى.

وبعد دراسة متأنية، قضت المحكمة الإدارية لصالح حججنا وأعادت القضية إلى دائرة الهجرة الفنلندية لإعادة تقييمها. أكدت المحكمة أن وضع الموكل يندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد الأوروبي نظرًا لعلاقاته الأسرية مع مواطنين فنلنديين ومواطنين من الاتحاد الأوروبي، وأنه يجب على دائرة الهجرة إعادة تقييم الأمر مع التركيز على حقوق الطفل ووحدة الأسرة.

هذا مثالٌ واضح على كيف يمكن للتمثيل القانوني الجاد أن يُغيّر مسار القضية، حتى في الحالات المعقدة والحساسة.

نفخر بدفاعنا عن حقوق موكلنا ودعمنا لم شمل عائلته في فنلندا. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يواجه الترحيل أو رفض تصريح الإقامة، وخاصةً بسبب قضايا قانونية سابقة، فلا تتردد في الاتصال بنا.

سيواصل مكتبنا تقديم خدمات قانونية وإدارية عالية الجودة، مدركين أن مسائل الهجرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة ومستقبل الأشخاص. إذا كنت تواجه تحديات تتعلق بتصريح إقامتك، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على مساعدة متخصصة.