!تفادي إلغاء تصريح الإقامة

في العديد من القضايا التي تشمل تصريحات الإقامة على اساس الدراسة ، لا تعتمد النتيجة فقط على نص القانون ، ولكن ايضاً على كيفية طرح القضية و فهمها . قام زبوننا بالقدوم إلينا بعد تلقيه طلب معلومات إضافية متعلقة باحتمالية إلغاء تصريح الإقامة على اساس الدراسة . نشأ القلق بسبب انقطاع في تقدّمه الأكاديمي وتجميد مؤقّت لوضعه كطالب في نظام Koski .
من وجهة نظر الجهات المختصة تم اعتبار هذا على ان الاسس التي من خلالها حصل الزبون على تصريح الإقامة لم تعد فاعلة .

ولكن حقيقة الوضع اكثر تعقيدا من ذلك . فبعد الانتقال إلى هلسنكي ، تعرض الزبون إلى ظروف عرقلت مساره الدراسي ، ولكن اصراره على إكمال دراسته لم يتأثر . وفي الوقت الذي استلمنا نحن قضيته ، كان بالفعل قد وجد حلولا لتلك العراقيل ، حقوقه كطالب تم تفعيلها مجددا ، تم تاكيد انخراطه في السنة الأكاديمية الجديدة ، قام باكمال دفع رسوم دراسته و مجددا أصبحت نتائج دراسته في تقدم . كل هذه الحقائق تم تسليمها للجهات المختصة بعد التدقيق فيها بتمعن .

كان جزء مهم وحاسم من التحليل يتمثل في إثبات أن الأساس القانوني لتصريح إقامته ما زال قائمًا. فالقانون الفنلندي الخاص بالدراسة يفرض إلغاء التصريح فقط عندما تكون مبررات منحه قد زالت فعليًا. وفي هذه الحالة، كانت تلك المبررات ثابتة وفعّالة. كان موكّلنا يتمتع بحق نشط في الدراسة. وقد استأنف مسيرته الأكاديمية. وكان تسجيله الدراسي ساريًا، ورسومه الدراسية مدفوعة. وبالتالي، فإن الأساس الذي يستند إليه تصريح إقامته لم يكن قائمًا فحسب، بل كان قابلًا للتحقق بوضوح. كما يشترط القانون أيضًا مراعاة مبدأ التناسب في أي عملية إلغاء. وهذا المبدأ يضمن ألا تُتخذ القرارات بشكل آلي أو دون النظر إلى الوضع الفردي للشخص المعني. وقد أصبح لهذا المبدأ دور محوري في هذه القضية.

وكان السياق الأوسع لدراسته ذا أهمية مماثلة. فخلال فترة وجوده في فنلندا، كان قد أتم جزءًا كبيرًا من متطلبات درجته العلمية، إذ تم اعتماد مئة وثلاثة وستين (163) رصيدًا دراسيًا ضمن مؤهلاته. وحتى خلال الفترة محل النقاش، كان قد أكمل خمسة وسبعين (75) رصيدًا. وقد أظهر سجله الأكاديمي جهدًا مستمرًا، والتزامًا طويل الأمد، ونية واضحة في تحقيق الغرض الذي مُنح من أجله تصريح الإقامة.

كما تناولنا القلق المتعلق باحتمال ترحيله. وكان من الضروري توضيح سبب كون مثل هذه النتيجة غير متناسبة وغير مبررة. فموكّلنا لم يخرق أيًّا من شروط إقامته. لقد التزم بالقيود المفروضة على ساعات العمل المرتبطة بتصريح الطالب، وحافظ على توظيف قانوني، وعاش دون أي سجل جنائي، وبنى روابط اجتماعية وأكاديمية ذات مغزى في فنلندا. إن إبعاده من البلاد في ظل هذه الظروف كان سيُعد إجراءً مفرطًا وغير متوافق إطلاقًا مع القانون الفنلندي أو مع المبادئ التي يقوم عليها الإطار الأوروبي لحقوق الإنسان.

وبمجرد تقديم الشرح الكامل والوثائق والأسس القانونية، أعادت دائرة الهجرة الفنلندية النظر في موقفها الأولي. وفي قرارها النهائي، أكدت دائرة الهجرة الفنلندية أنها لن تقوم بإلغاء تصريح الإقامة. وأقرت بأن موكّلنا لا يزال طالبًا نشطًا، وأن التزاماته المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية قد تم استيفاؤها، وأنه استأنف دراسته، وأن الأسس التي يقوم عليها تصريح إقامته لا تزال سارية.

وعندما توضع الحقائق في سياقها الصحيح ويُطبَّق القانون كما ينبغي، يصبح النظام قادرًا في أغلب الأحيان على الوصول إلى نتيجة عادلة. وبات موكّلنا الآن قادرًا على مواصلة دراسته في فنلندا بأمان ووضوح، ليستمر في المسار الذي اختاره لمستقبله